You are here:
 
 

مردم در مصرف آب صرفه جويي كنند

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به خشکسالي اخير در برخي مناطق کشورمان، عموم مردم ايران را به صرفه جويي در مصرف آب و برق فرا خواند. ز آنجايي که بسياري از نيروي برق ما نيروي برق آبي است و بايد از سدها تأمين شود، لذا کمبود آب، کمبود برق را هم به دنبال خواهد داشت و بايد پيامدهاي اقتصادي آن را مد نظر داشته باشيم.

به گزارش واحدمركزي خبر ، آقاي دکتر حداد عادل در آغاز جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي گفت: پس از سرماي بي سابقه زمستان سال گذشته که سبب وارد آمدن خسارت هاي شديد به کشاورزان شد، امسال نيز با خشکسالي و کمي بارش باران مواجهيم و اين خشکسالي دست کم در تعدادي از استان هاي کشور از جمله تهران محسوس است.

وي با اشاره به اينکه اين مشکل به کشور ما محدود نيست افزود: در مذاکره با مسئولان برخي کشورها نيز متوجه شديم اين خشکسالي ها در منطقه هم وجود دارد و اوضاع اقليمي به هم ريخته و به مشکل جهاني تبديل شده است.

وي کمبود مواد غذايي مانند برنج، گندم و حبوبات را از پيامدهاي سنگين اين خشکسالي دانست و گفت: همين موضوع سبب افزايش قيمت و اثرگذاري در صادرات و واردات آن مي شود.

رئيس مجلس با اشاره به سه برابر شدن قيمت برنج صادراتي برخي کشورها در يک سال گذشته گفت: البته شايد اين موضوعات علاوه بر خشکسالي علت ديگري هم داشته باشد اما زنگ خطري درباره کمبود مواد غذايي در جهان به صدا درآمده است تا حدي که دبيرکل سازمان ملل متحد ،‌تشکيل نيروي ضربتي و واکنش سريع براي مقابله با گرسنگي، قحطي و کمبود مواد غذايي در جهان را خواستار شده است.

حداد عادل افزود: در کشور خودمان هم در هفته هاي گذشته که تذکرات کتبي نمايندگان مجلس به مسئولان اجرايي کشور را در صحن علني مجلس قرائت مي کردم، دريافتم که هر روز تعدادي تذکر درباره توجه به خسارت ديدگان سرمازدگي و خشکسالي است و نمايندگان مردم از دولت اتخاذ تدابير لازم براي جبران خسارات خشکسالي را خواستار مي شوند.

وي با اشاره به اينکه اين خشکسالي هم کمبود آب و هم کمبود محصولات کشاورزي را به دنبال خواهد داشت، گفت: از آنجايي که بسياري از نيروي برق ما نيروي برق آبي است و بايد از سدها تأمين شود، لذا کمبود آب، کمبود برق را هم به دنبال خواهد داشت و بايد پيامدهاي اقتصادي آن را مد نظر داشته باشيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي از ملت ايران خواست با درک شرايط، صرفه جويي در مصرف آب و برق را مد نظر قرار دهند، چرا که اين اقدام توصيه اي عقلايي، ديني و شرعي است و رهبر معظم انقلاب هم در بيانات خودشان ازجمله در سخنراني اخيرشان در شيراز بر ضرورت اين صرفه جويي تأکيد کرده اند.

وي افزود: البته مسئولان دولتي هم در روزهاي اخير از طريق رسانه ها و صدا و سيما از مردم خواسته اند حداقل ده درصد در مصرف آب و همچنين برق صرفه جويي کنند.

منتخب مردم تهران در مجلس هشتم اقدامات گسترده دولت را در اين باره خواستار شد و گفت: به همين منظور، ستاد مرکزي مرکب از وزرا و مسئولان ذيربط در دولت تشکيل شده است و جلساتي داشته اند و در برخي استان ها نيز ستادهاي مقابله با خشکسالي ايجاد شده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: نمايندگان مجلس نيز با توجه به اهميت موضوع از برخي وزرا که با اين مساله مرتبطند دعوت کرده اند تا در مجلس حضور يابند و ابعاد موضوع، اقدامات انجام شده و انتظارات خود را از نمايندگان توضيح دهند.

حداد عادل ابراز اميدواري کرد: اين اقدام هفته آينده عملي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي دعا و طلب رحمت از خداوند را وظيفه همگان دانست و گفت: در کنار تضرع و درخواست باران بايد اقدامات مديريتي صورت گيرد تا بتوانيم با موفقيت از اين مشکل بگذريم تا به بحران تبديل نشود.

توليد اولين تلفن همراه داخلي با نرم افزار کاملا ايراني

دبير انجمن صنفي کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي از عرضه اولين تلفن همراه کشور با نرم افزار کاملا ايراني خبر داد و گفت : اين تلفن همراه طي يک تفاهم نامه ميان انجمن صنفي کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي و بخش تحقيقاتي وزارت صنايع به زودي عرضه خواهد شد.

زهير طيب در گفتگو با مهر با بيان اين خبر به ديگر برنامه ها و اهداف اين انجمن در سال جديد اشاره کرد و گفت: ما هم در سال 87 در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري برنامه هايي در طول سال خواهيم داشت که از مهمترين آنها همکاري ما با يکي از بخش هاي وزارت صنايع کشور در جهت تحقيق در تکنولوژي تلفن همراه است.

دبير انجمن صنفي کار فرمايان دفاتر خدمات ارتباطي ادامه داد: قراردادي نيز با شرکت پست تحت عنوان اپراتور خصوصي پست منعقد کرده ايم که بر اساس آن خدمات ويژه اي به شهروندان به صورت on line ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به نامگذاري سال جديد تحت عنوان سال نوآوري و شکوفايي گفت: در سال جديد يکي از جلوه هاي نوآوري و شکوفايي نظام در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است چرا که با گسترش در حوزه IT و ارتباطات شهروندان خدمات شايسته تري از مسئولين و دولت دريافت مي کنند.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي افزود: يکي از اقدامات مهم در سال جاري در اين حوزه تاکيد هيئت دولت در بکارگيري از بانکداري الکترونيکي و سامانه هاي پرداخت الکترونيکي در اصناف است.

طيب اظهار داشت: با اين روند و با تاکيداتي که در سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب شاهد آن هستيم بايد مديران وزارت ارتباطات و ساير بخش هاي مسئول در اين حوزه با در نظر گرفتن ضرورت IT، روش هاي نوآوري و تحول آفرين را در پيش بگيرند و از روش هاي کهنه و ساختارهاي فضايي منجمد و غير نوين دوري گزينند.

وي اضافه کرد: با بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور ايران مي توانيم اميدوار باشيم که به جايگاه مناسب و در شان مردم برسيم.

دبير انجمن صنفي کارفرمايان دفاتر خدمات ارتباطي در ادامه گفت: طي دو سال گذشته شاهد علاقه مندي دولت نهم به اين حوزه هستيم ولي بايد گفت که دامنه فعاليت ها از حوزه دولت فراتر بوده و شرکت هاي خصوصي عملکرد بهتري داشتند.

طيب اظهار اميدواري کرد، در سال جديد از فضاي چند صدايي و فضاي گفتگو و پاسخ بيشتر حمايت شود و از سرکوب کردن صداهاي بخش خصوصي جلوگيري شود. همچنين به بخش خصوصي به مانند يک ستون اصلي در اين حوزه نگاه شود تا شاهد کارنامه خوبي براي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سال جديد باشيم.

جايگزينهاي احتمالي دانش جعفري

يك مقام آگاه گفت: در پي قوت گرفتن تغيير و جابجايي داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي، جايگزينهاي احتمالي وي مشخص شدند. اين مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهوري، صادق محصولي مشاور رئيس جمهوري و محمد رضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات محتمل ترين گزينه ها براي معرفي شدن به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي از طرف رئيس جمهوري به مجلس هستند.
جايگزينهاي احتمالي دانش جعفري

جايگزينهاي احتمالي دانش جعفري

در ميان گزينه هاي مذكور پرويز داوودي شانس بيشتري براي كسب راي اعتماد از مجلس دارد.

وي افزود: صمصامي دبير كميسيون اقتصادي هيات دولت، زاهدي وفا معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي و علي ديواندري مدير عامل بانك ملت نيز براي اين پست مطرح هستند.

به گفته اين مقام آگاه، مذاكرات براي انتخاب و معرفي فرد مورد نظر همچنان ادامه دارد.

وي تصريح كرد: همچنين به داود دانش جعفري پست سفارت در آلمان و كانادا پيشنهاد شده است.

يك كارشناس حقوقي گفت: در صورتي كه رئيس جمهوري هر يك از افراد مذكور را به عنوان وزير پيشنهادي معرفي كند و مجلس هفتم به وزير پيشنهادي راي اعتماد ندهد، رئيس جمهوري قانونا" مي تواند به مدت سه ماه براي اين وزارت خانه سرپرست تعيين كند.

وي در پايان افزود: با توجه به شرايط ويژه مجلس هفتم كه تا سه ماه ديگر دوره آن به پايان مي رسد و مجلس هشتم آغاز به كار مي كند، و از طرفي امضاي اعتبار نامه نمايندگاه مجلس هشتم چند ماهي زمان مي برد، انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي احتمالا با ابهام مواجه است و بايد ديد كه آيا قانونا" مي توان سرپرستي فرد مورد نظر را سه ماه ديگر تمديد كرد يا اينكه شخص رئيس جمهوري بايد براي سه ماهه دوم سرپرستي وزارت امور اقتصادي ودارايي را برعهده گيرد و يا اصولا آيا راه سومي هم وجود دارد.

مي توانيم نسبت به مبارزه با جرم پولشويي اقدام کنيم

وزير امور اقتصادي و دارايي از تشکيل شوراي ويژه براي اجراي قانون مبارزه با جرم پولشويي به رياست وزير اقتصاد و حضور وزير اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي خبر داد و گفت: اجراي اين قانون نياز به تدوين آئين نامه ندارد.
مي توانيم نسبت به مبارزه با جرم پولشويي اقدام کنيم

مي توانيم نسبت به مبارزه با جرم پولشويي اقدام کنيم

داوود دانش جعفري در گفتگو با مهر با تاکيد بر اينکه آئين نامه جديدي براي قانون مبارزه با جرم پولشويي تدوين نخواهد شد، تصريح کرد: براساس قانون ابلاغي آن توسط رئيس جمهوري، مي توانيم نسبت به مبارزه با جرم پولشويي اقدام کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه قانون مبارزه با جرم پولشويي سازو کاري را براي مبارزه با اين جرم مشخص کرده است، افزود: اين قانون مشخص کرده که براي مبارزه با پولشويي چه اقداماتي را بايد انجام داد.

وي از تشکيل شورايي براي اجراي اين قانون به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي خبرداد و اظهارداشت: چند وزير ديگر که ارتباط بيشتري با اين موضوع دارند، در اين شورا حضور مي يابند.

دانش جعفري همچنين با بيان اينکه وزير اطلاعات و رئيس کل بانک مرکزي نيز از اعضاي اين شورا هستند، گفت: اين شورا به بررسي سياستهاي چند جنبه اي اين قانون که توسط دستگاه هايي نظير بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و اطلاعات اتخاذ مي شود، پرداخته و در چارچوب قانون آن را اجرايي مي کند.

وزير امور اقتصادي و دارايي از تشکيل اولين جلسه شوراي مبارزه با جرم پولشويي در هفته جاري خبرداد.

قانون مبارزه با پولشويي در جلسه علني روز سه ‌شنبه دوم بهمن ماه سال 86 مجلس تصويب و در تاريخ 17 بهمن ماه سالجاري به ‌تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 183497/258 مورخ 24 بهمن ماه 1386 مجلس واصل گرديده است و رئيس جمهور نيز قانون مبارزه با پولشويي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ کرد.


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

 
 
 
 

منوی اصلی